حدد البرلمان الصومالي يوم الأربعاء للتصويت لقانون اجراءات التغيير الدستوري الذي أدى إلى جدل سياسي في أوساط المحافظين والمعارضين.
وقد نشر الرئيسان السابقان شريف شيخ احمد ومحمد عبدالله فرماجو أمس قلقهم تجاه هذا التغيير الدستوري دون موافقة للسياسيين الصوماليين حكومة ومعارضة واصفين بأن التسرع لمثل هذه الخطوة يؤدي إلى التفرق والخلافات السياسية في صفوف الصوماليين، كما أن ذلك يسبب الإنشغال عن القضايا المصيرية بما في ذلك دفاع السيادة الصومالية من التدخل الإثيوبي.
وتتزامن هذه الخطوة السياسية المتسرعة قبل يوم من حفلة تنصيب رئيس بونتلاند في 25 يناير 2024م، وذلك لأجل تحسين مفاوضات الدولة الفيدرالية مع بونتلاند في المستقبل القريب.
