بعد يوم من مصادقة مجلسي البرلمان الصومالي التعديل الدستوري للمواد الأولية الأربعة من الدستور الصومالي المؤقت، يوقع رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود قانون التعديل الدستور لهذه المواد ويحضر أعضاء اللجنة الإدارية لمجلسي البرلمان.
ويشوب التعديل الدستوري جدلية قانونية، ومعارضة سياسية، كما أن التوقيع الرئاسي توقيع سريع ما يشير إلى أن الرئاسة الصومالية كانت وراء التعديل الدستوري البرلماني لتحقيق أغراض سياسية وانتخابية.