– أخيرًا، تولت القوات الصومالية مسؤولية حماية المقر الرئاسي ومبنى البرلمان بدلاً من “أتميس”، وهي خطوة لم تشهدها البلاد منذ 16 عاماً.
– في ديسمبر الجاري، تم تخفيف أعباء الديون الخارجية عن الصومال، بمبلغ يصل إلى 4.5 مليار دولار، مما يُعد إنجازاً مهماً للاقتصاد الوطني، ويساهم في دمجه بشكل أكبر في النظام الاقتصادي العالمي.
– الصومال حظي بالاختيار ضمن أربع دول لتكون في طليعة مبادرة جديدة للبنك الدولي تركز على الطاقة المستدامة، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع أكثر من 100 مليون نسمة في منطقة جنوب الصحراء الأفريقية بحلول عام 2030.
– بعد مرور سبع سنوات على تقديم طلبها، تم قبول الصومال رسميًا كعضو جديد في مجموعة شرق أفريقيا (EAC)، حيث انضمت في نوفمبر الماضي لتصبح العضو الثامن في المجموعة.
– وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع تام في بواكير ديسمبر الجاري على رفع العقوبات المتعلقة بتوريد الأسلحة إلى الحكومة الصومالية وقواتها الأمنية، وذلك بعد أكثر من ثلاثين عاماً من فرض حظر السلاح على الصومال للمرة الأولى، والذي تم تطبيقه منذ عام 1992 بناءً على القرار رقم 733 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
•• في الخلاصة: يعتبر تسلُّم الصومال لمسؤولية حماية قصرها الرئاسي والبرلمان يُمثل خطوة مهمة نحو استعادة السيادة الوطنية، مما يدل على تطور كبير في استقرار البلاد. من جهة أخرى، إسقاط الديون يُمهِّد الطريق لاستقبال استثمارات دولية جديدة. أما برنامج الطاقة النظيفة يُظهر قدرة الصومال على المشاركة في مبادرات تنموية مستقبلية. كما يُعد انضمامها إلى مجموعة شرق أفريقيا بمثابة فتح الباب أمام مزيد من التعاون والتبادل الاقتصادي والثقافي مع دول الجوار. وأخيرًا، إلغاء العقوبات المتعلقة بتوريد الأسلحة يعكس تحسن الوضع الأمني في الصومال ويعزز الثقة الدولية في حكومتها، مما يساهم في تقوية قدراتها الدفاعية.
باختصار هذه الإجراءات بمجملها تُعد دليلاً على مسار التعافي وإعادة بناء الدولة في الصومال، وهي بمثابة علامات واضحة على التقدم الكبير الذي حققته على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.
وجميع هذه الإنجازات تم خلال الأشهر القليلة الماضية، تحقيق هذا التقدم في ظل الظروف الصعبة يُعد إرادة جبارة نحو النهوض والتطور من الحكومة والشعب الصومالي. وهي إنجازات تستحق الإعتراف بها والاحتفاء، فهي تُظهر قدرة الصومال على تجاوز العقبات وبناء مستقبل واعد.
