ترفض حكومة الصومال الفيدرالية بشدة وتعارض بشكل واضح الإجراء الفظيع الذي قامت به الحكومة الإثيوبية، والتي صرحت أنها أبرمت بشكل غير قانوني مذكرة تفاهم مع إدارة أرض الصومال (المناطق الشمالية من الصومال)، بتاريخ 2024/01/01م. ، اديس ابابا.
1- وفقًا لدستور جمهورية الصومال الفيدرالية وقوانين البلاد والقوانين الدولية أن أرض الصومال جزء من جمهورية الصومال الفيدرالية.
2. تعتبر الحكومة الصومالية الفيدرالية هذه الخطوة خطوة عدوانية، ويهدد حسن الجوار والسلام والاستقرار في المنطقة التي تعاني أصلاً من مشاكل مختلفة، ويشكل انتهاكاً وتدخلاً واضحاً في استقلال وسيادة ووحدة الصومال. جمهورية الصومال.
3. ما ورد في “اتفاقية التعاون المشترك” لا أساس له من الصحة، وهو غير مقبول من الحكومة الفيدرالية الصومالية وليس له أي أساس قانوني.
4. تحذر حكومة الصومال الفيدرالية حكومة إثيوبيا من أي محاولة لانتهاك سيادة واستقلال ووحدة جمهورية الصومال الفيدرالية، ومن حق حكومة الصومال الفيدرالية الرد على الإجراء السافر الذي اتخذته حكومة إثيوبيا بأي شكل من الأشكال.
5. وصفت حكومة الصومال الفيدرالية بالعمل الذي قامت به إثيوبيا عدوانًا وغزوًا مفتوحًا ضد سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها الإقليمية.
6. الحكومة الصومالية، وهي مستمدة من قوة شعبها، مستعدة ومسؤولة عن الدفاع والحماية والحفاظ على سيادة وشرف ووحدة أراضيها.
7. تطالب حكومة الصومال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، والإيغاد، وغيرهم من الأصدقاء المهتمين بالسلام والاستقرار في المنطقة والبلاد الضغط على إثيوبيا من العودة عن هذه الخطوة الغير القانونية، مع الحفاظ على القواعد التي تستند إليها، وتؤدي واجباتها، والتي أنشئت لدعم حق الصومال في حماية سلامة أراضيه
8. حكومة الصومال تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعقد اجتماعات عاجلة لإيجاد حل للانتهاك والتدخل الإثيوبي ضد سيادة الصومال ووحدة أراضيه.
9 – وردا على ذلك، تستدعي حكومة الصومال الاتحادية سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة.
وأخيراً، تصدر الحكومة الصومالية الأوامر اللازمة لحماية جنسيتها ومنع الانتهاكات بحقها، ويُطلب من كافة الجهات الحكومية والشعب الصومالي الوقوف لتنفيذها.
وبالله التوفيق
