لقد ازداد النفوذ الفرنسي في غرب ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا للغاية في السنوات الخمسة الأخيرة.
وفي مارس 2019، زار الرئيس الفرنسي ماكرون إثيوبيا، برفقة وفد من رجال الأعمال من بينهم رئيس شركة أورانج للاتصالات ستيفان ريتشارد، الذي يتطلع إلى جعل شركته أول شركة خاصة تعمل في إثيوبيا.
وأن شركة CMA-CGM هي ثالث أكبر شركة شحن حاويات في العالم، ومقرها في مرسيليا.
كما أن مجموعة سوفليه الزراعية الغذائية، وهي أكبر شركة أغذية في فرنسا وأوروبا، تنتج بشكل رئيسي الذرة والأرز وتم تأسيسها في عام 1900.
كما توصل ماكرون وأبي أحمد إلى اتفاق تقرض فيه فرنسا 85 مليون يورو لدعم طموحات إثيوبيا في بناء أسطول بحري
وفي 2 ديسمبر 2023، التزمت فرنسا الصمت بشأن تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لرفع حظر الأسلحة عن الصومال، وأكد بعض المحللين الدبلوماسيين أن فرنسا تخطط لدعم إثيوبيا لحماية مصالحها الخاصة.
ومن ناحية أخرى، حدث في عام 2021 أن الولايات المتحدة خرقت سراً الاتفاقية الفرنسية مع أستراليا، وهي عبارة عن 12 غواصة بقيمة 90 مليار دولار سيتم بناؤها لصالح أستراليا. وهو ما خلق أزمة دبلوماسية بين باريس وواشنطن، ووصل الأمر إلى حد أن فرنسا استدعت سفيرها لدى أستراليا، بعد أن تولت الولايات المتحدة العقد.
وفي يناير 2024، تم انتخاب فرنسا لرئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمدة شهر، وترفض فرنسا حتى الآن الاستماع إلى طلب الصومال بأن يعقد مجلس الأمن اجتماعا طارئا لإدانة تصرفات إثيوبيا ضد السيادة الإقليمية للصومال.
خلاصة القول أن إثيوبيا لا تملك سيولة لإدارة شؤونها لكنها تعد الشركات والدول بإعطاء تراخيص لاستخراج المعادن، ويصف البعض إثيوبيا بأنها تمتلك جبالاً من المعادن والأحجار الكريمة.