يدين رئيس الوزراء الصومالي الأسبق حسن علي خيري بشدة ما وصفه إعلان اللجنة البرلمانية الإدارية بمصادقة قانون تعديل الدستور.
وأردف قائلا، أدين الفوضى والأزمة التي أحدثتها الرئاسة الصومالية واللجنة البرلمانية الإدارية اليوم في اجتماع مجلسي برلمان الجمهورية، حيث أرادوا تنفيذ عملية تعديل دستور البلاد بشكل غير قانوني. ما حدث اليوم في البرلمان هو خروج على القانون وفوضى وتجاوزات لن يتم التسامح معها بأي شكل من الأشكال.
وإنني أحذر من خطورة الطريق الوعر الذي يواصل الرئيس الصومالي واللجنة البرلمانية الإدارية في الصومال، والذي قد يؤدي إلى مزيد من الصراع وعدم اليقين السياسي في البلاد. وسيتولى هذه المسؤولية الرئيس حسن شيخ وناطق مجلس الشعب أدم مدوبي.
واليوم تواجه البلاد غزواً أجنبياً وهي في أمس الحاجة إلى الوحدة والتماسك. ومن المؤسف أن قيادة البلاد تدمر وحدة الأمة وتماسكها، وتقود البلاد إلى طريق خطير لا يعرف إلى أين سينتهي
