وقوبلت المذكرة بغضب شديد من مقديشو التي تعدّ إقليم أرض الصومال الانفصالي ولاية تابعة لها، حيث أعلن الرئيس حسن شيخ محمود في خطابه أمام برلمان بلاده أنه “لن يقبل أن تؤخذ قطعة من أرض البلاد”، معتبرا المذكرة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها بأي حال.
ووقع الرئيس الصومالي على قانون بإلغاءالاتفاقية مشيرا إلى أن هذا القانون هو الموقف الرسمي للصومال، و”رسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي”.
كما استدعت الحكومة الصومالية سفيرها لدى أديس أبابا، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تمكنها من الدفاع عن سيادتها شعبا وأرضا.
وبينما شهدت عاصمة أرض الصومال هرجيسا مسيرات مرحبة بالخطوة المشتركة باعتبارها تقدما نحو نيل الاعتراف بالاستقلال، خرج آلاف الصوماليين في العاصمة مقديشو احتجاجا على المذكرة رافعين لافتات كتب عليها “بحرنا ليس للبيع”.
