أصدرت كينيا يوم الرابع والعشرين من يناير 2024، بيانًا مشتركًا مع حكومة الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن هجمات الحوثيين على السفن التي تعبر البحر الأحمر والممرات المائية المحيطة بها، وأشارت الدول إلى أن الهجمات شكلت تهديدًا لجميع البلدان التي تعتمد على الشحن الدولي.
جاء في البيان ’’ نحن ندين هذه الهجمات ونطالب بوضع حد لها. كما نؤكد أن أولئك الذين يزودون الحوثيين بالأسلحة اللازمة لتنفيذ هذه الهجمات ينتهكون قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي‘‘.
ووصفت أكثر من 20 دولة الهجمات بأنها متهورة وتستحق ردا حاسما، وذكرت الدول في البيان أنه رداً على هجمات الحوثيين، واصلت القوات المسلحة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، ضرباتها ضد ثمانية أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
ودفاعاً عن الضربات، أشارت الولايات المتحدة ودول أخرى إلى أنها تمت بموجب الحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس.
وأوضح البيان المشترك أن هذه الضربات تهدف إلى تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على مواصلة هجماتهم على التجارة العالمية والبحارة الأبرياء من جميع أنحاء العالم مع تجنب التصعيد.
وشن المتمردون الحوثيون أكثر من 30 هجوماً على السفن العاملة في البحر الأحمر منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، مما أدى إلى تعطيل حركة البضائع في القناة البحرية المزدحمة.
وعلى هذا النحو، فقد ظهرت آثار الهجمات في جميع أنحاء العالم مع ارتفاع تكاليف أسعار الوقود والمنتجات الزراعية.
اضافة الي ذلك، ’’ لقد ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يناير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع خطر تصاعد أزمة الشرق الأوسط”، هذا ما علق عليه البنك المركزي الكيني على هذه القضية خلال نشرة أسبوعية صدرت في 19 يناير‘‘.
ووقعت على البيان حكومات ألبانيا، أستراليا، البحرين، كندا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، ألمانيا، غينيا بيساو، المجر، إيطاليا، كينيا، لاتفيا، ليتوانيا، الجبل الأسود، هولندا، نيوزيلندا، مقدونيا الشمالية، وبولندا وجمهورية كوريا ورومانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
واعتبرت وحدة الدول في إصدار البيان تصميما مشتركا على دعم الحقوق والحريات الملاحية، والدفاع عن حياة البحارة من الهجمات غير القانونية وغير المبررة.
المصدر/ صفحة #كينيا بالعربية : متابعات
