يناقش اليوم مجلسا البرلمان الاتحادي الصومالي (مجلس الشعب ومجلس الشيوخ) تعديل أربعة فصول من المواد الأولى من الدستور الانتقالي.
وتعد المناظرة التي ستستمر مدة شهر تقريبا، هي الأولى التي تعقد لوضع الصيغة النهائية للدستور منذ عام 1960.
وتم تسليم المجلسين نسخة من مقترح تعديل الدستور، فيما استمع المجلس إلى تقرير لجنة مراجعة ومراقبة الدستور.
وقد تم إعداد مقترح الفصول الأول والثاني والثالث والرابع من قبل لجنة مراجعة ومراقبة الدستور وستستمر مناقشة الفصل الأول من 14 فبراير إلى 19 فبراير.
وستتم مناقشة الفصل الثاني في الفترة من 21 فبراير إلى 04 مارس، بينما من المقرر مناقشة الفصل الثالث في الفترة من 06 مارس إلى 11 من مارس المقبل 2024م.
ومن المقرر مناقشة الفصل الرابع الأخير في الفترة من 13 إلى 23 مارس وهو استكمال للمرحلة الثانية من الفصول من الأول إلى الرابع من دستور الجمهورية.
ويأتي النقاش حول تعديل الدستور في وقت يشهد جدلا، والبرلمان منقسم بالفعل حول تعديل الدستور. وعارضت إدارة بونتلاند وبعض الزعماء السابقون للبلاد تعديل الدستور، محذرين من تنفيذ الاتفاق السياسي الذي قدمته الحكومة الصومالية إلى البرلمان.
وسبق للرئيس حسن شيخ محمود أن قال، إن تعديل الدستور ليس مطروحا للنقاش، قائلا إن تنفيذ أي تعديل للدستور ستنفذه الحكومة المقبلة.