بعثت وزارة خارجية الحكومة الإثيوبية برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تفيد بأنه قبل التوقيع على الاتفاقية بشأن أرض الصومال، أبلغوا الحكومة الفيدرالية الصومالية وجميع دول المنطقة بنفس فحوى مذكرة التفاهم الموقع مع أرض الصومال، والذي يصب في مصلحة السلام في القرن الأفريقي، ويتيح لإثيوبيا حصول منفذ في البحر الأحمر.
وقالت إثيوبيا إنه لا داعي لأن يناقش مجلس الأمن الدولي هذه الأجندة، حيث أصدر مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الأفريقي قرارا بتعيين وسيط بين الجانبين، يعمل مع الحكومة الإثيوبية.
وتم إرسال هذه الرسائل إلى نيويورك أمس، كما أرسلت أديس أبابا أدلة مرفقة إلى الأمم المتحدة بشأن هذا الاتفاق.
