اجتمع البرلمان الصومالي بمجلسيه مجلس الشيوخ ومجلس الشعب اجتماعا طارئا في 02 يناير 2024م للتشاور حول مذكرة التفاهم المشتركة للتعاونيين إثيوبيا وصوماليلاند بشمال الصومال الموقع في 01 يناير 2024م
واستنادا لقرار الحكومة الصومالية الفيدرالية الرافض لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند، صادق البرلمان الصومالي بمجلسيه قرار إبطال شرعية مذكرة التعاون المشترك بين إثيوبيا وصوماليلاند
وفيما يلي نص القرار البرلماني المشترك
المادة 1:
إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة إثيوبيا وأرض الصومال في 1 يناير 2024 في مدينة أديس أبابا، ليس له أي أساس قانوني، فهو مخالف لدستور البلاد والقوانين الدولية، بما في ذلك قوانين الأمم المتحدة. الاتحاد الأفريقي، والقانون الذي أنشأته المنظمة الإقليمية (إيغاد)، والقرارات الدولية لمجلس الأمن التي تنظم استقلال البلاد، وقانون الاستثمار الأجنبي في الصومال وغيرها من المتطلبات الخاصة بالبلاد.
المادة 2:
يمكن لجمهورية الصومال الفيدرالية الدخول في أي اتفاق دولي فقط ‘الحكومة الفيدرالية الصومالية’ من خلال المجالس التشريعية والتي ستصدر مرسومًا رئاسيًا وفقًا للمادة 90 (ف) من الدستور الانتقالي، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
المادة 3:
أي اتفاق يتم إبرامه مع حكومة أو كيان أجنبي يتعارض مع الدستور الصومالي يعتبر لاغيا وباطلا.
المادة 4:
وعلى الحكومة الفيدرالية الصومالية أن تنقل هذه الوثيقة على الفور إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الإقليمية لـ IGAD ومكتب الأمم المتحدة، حيث يتمتع الشعب الصومالي بحفاظ أمن بلده وحمايته استقلالهم ووحدة بلادهم.
المادة 5:
يدعو البرلمان الفيدرالي الصومالي كافة الشعب الصومالي إلى الوقوف ضد المحاولات البائسة وعلى كل مواطن صومالي واجب في الدفاع عن البلاد وحماية الوحدة الوطنية وفقًا للمادة 42 الفقرة 2 الحرف (أ) و (I) من الدستور الاتحادي.
المادة 6:
سيتم معاقبة أي شخص أو منظمة صومالية أو دولية تنتهك هذا القانون بالإشارة إلى قانون العقوبات العام والقوانين الأخرى لجمهورية الصومال الفيدرالية والقوانين الدولية المتعلقة بهذه القضايا.
المادة 7:
سيدخل هذا القانون حيز التنفيذ عندما يوافق عليه البرلمان الفيدرالي، ويصدر رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الإعلان الرئاسي وينشر الجريدة الرسمية لجمهورية الصومال الفيدرالية.
