اعلنت اللجنة البرلمانية لمجلسي البرلمان الاتحادي الصومالي اليوم الأربعاء 24 يناير 2024م اجراءات عملية تعديل الدستور المؤقت الصومالي، وأن عدد 180 عضوا من مجلسي النواب وافق بالإجماع على تعديل الدستور، حيث رفضه 30 عضوا، بحسب اعلان رئيس المجلس.
وأحاطت ضجة بتنفيذ عملية تعديل الدستور، حيث اتهم العديد من النواب رئيس البرلمان باختطاف المجلس. وقال بعض النواب إنه دون مناقشة الموضوع وعدم اكتمال النصاب القانوني، اقترحت اللجنة الإدارية البرلمانية التصويت لتعديل الدستور.
ويعني هذا الإجراء أن البرلمان قد أجاز تعديل دستور البلاد، حيث تريد حكومة الصومال أن يكون في البلاد حزبان، فضلا عن إزالة منصب رئيس الوزراء، وبدلا من ذلك سيكون للبلاد منصبي الرئيس ونائب للرئيس.
وقال الرئيس حسن شيخ، الذي يحظى بدعم المجلس الاستشاري الوطني باستثناء بونتلاند، إن تنفيذ اتفاق تعديل الانتخابات خطوة جيدة ستقود للبلاد إلى مستقبل أفضل.
وعارض أهم السياسيين في البلاد، بما في ذلك الرؤساء ورؤساء الوزراء السابقين، خطوة اقرار الاجراء القانوني لتععديل الدستور، قائلين إنه يتعارض مع تقاسم السلطة السياسية في البلاد.
