عارض كل من رئيس الوزراء السابق عمر عبدالرشيد ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري وعضو البرلمان الحالي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمة مصادقة مجلسي البرلمان اليوم التعديل الوزاري للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الدستور الصومالي المؤقت.
ويأتى هذا في بيان صحفي مشترك للمسؤولين أعربوا فيه أن هذه الخطوة هي ضد الوحدة والشرعية والديمقراطية.
وفيما يلي نص البيان
