أرسلت الحكومة الإثيوبية هذه الرسالة إلى سفيرها لدى الأمم المتحدة لإلغاء مناقشة مجلس الأمن حول الاتفاقية التي وقعتها إثيوبيا وأرض الصومال بتاريخ 24/01/2019م.
ومحتوى النص هو؛
1- تدعي إثيوبيا أن الميناء الذي تريده تجاري وجزء من علاقة التعاون بين أرض الصومال من حيث البحر والتجارة والاستثمار والزراعة والصحة والأمن والتعليم والطاقة والبنية التحتية الاقتصادية.
2- وأنهم أبلغوا حكومة الصومال الفيدرالية، وبالتالي لا يوجد انتهاك للأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة.
3- كما قالت إثيوبيا إن مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي هو المسؤول عن الأمر، وقد قاموا بتعيين رئيس نيجيريا السابق أولوسيجون أوباسانجو للتوسط، وهم مستعدون لذلك، ولهذا لا يوجد هناك حاجة للمناقشة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
والغرض من الوثيقة هو تضليل إثيوبيا وإرباك مجلس الأمن، بحجة أن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال واستقلاله، ولا يخلق توتراً بين الحكومتين، ولا يخلق عدم استقرار في المنطقة، وذلك لتحقيق ما يلي:-
1- ينص النص على أن الميناء مخصص للأعمال، فالأعمال مسألة يتفق عليها العالم.
2- التزم الصمت بشأن الاعتراف بأرض الصومال وامتنع عن الحديث عن القاعدة العسكرية.
3- وقال إنهم أبلغوا الحكومة الصومالية، لتكون الاتفاقية مماثلة لتلك التي كانوا يبرمونها مع أرض الصومال.
5- يؤيد قرار مجلس الأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي كان في مصلحتهم ووساطة أوباسانجو المعروف بالسعي للاعتراف بأرض الصومال.
ووافقت اللجنة المركزية للحزب الإثيوبي الحاكم، أمس، على تحويل الاتفاقية إلى اتفاقية كاملة نافذة. إن إثيوبيا تسير على طول الطريق لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى البحر.
وأكرر أنه، لا يمكن لأحد أو أي قبيلة أن تمنعنا من طمع إثيوبيا، ولكن الأمة يمكنها أن تمنعنا إذا توحدت.
يجب على قيادة الحكومة أن تغير النظرة والممارسة القديمة، فهم يدركون أننا في أشد الحاجة اليوم؛
1- في الوحدة والتكاتف، ووضع الصراع والخصومات والمشاحنات جانباً.
2- أن يتم اختيار الأشخاص الذين يخدمون الوطن على أساس قدرتهم واجتهادهم، والبعد عن الإقناع والحزبية والشخصانية.
المصدر/ صفحة العضو في البرلمان عبدالرحمن عبدالشكور في الفيسبوك
