الاستاذ/ محمد حسن عمر “برية”: الصومال بين نعمة الموقع ولعنة الجغرافيا قراءة في ضوء كتاب انتقام الجغرافيا

ليست الجغرافيا مجرد مساحة تُرسم على الخرائط، ولا حدودًا تفصل بين الدول، بل هي أحد أكثر العوامل رسوخًا في تشكيل التاريخ وصناعة السياسة وتوجيه مسارات الأمم. فقد تتبدل الأنظمة، وتتغير التحالفات، وتتقلب موازين القوى، لكن الجغرافيا تبقى الحقيقة الثابتة التي تفرض منطقها على الجميع. ومن هذا المنطلق، أعاد روبرت كابلان في كتابه انتقام الجغرافيا الاعتبار للعامل الجغرافي، مجادلًا بأن فهم حاضر الدول ومستقبلها يظل ناقصًا ما لم يُقرأ في ضوء موقعها وخصائصها الطبيعية. وتُعد الصومال من أكثر الدول التي تجسد هذه الأطروحة. فهي تقع عند ملتقى أهم الممرات البحرية العالمية، وتطل على أطول ساحل في القارة الإفريقية، وتشرف على بوابة تربط الشرق بالغرب، مما يمنحها قيمة جيوسياسية استثنائية قلما تجتمع لدولة واحدة. غير أن هذه الميزة ذاتها جعلتها، عبر التاريخ، محط أنظار القوى الإقليمية والدولية، وساحةً يتقاطع فيها التنافس على النفوذ مع هشاشة الدولة وتحديات بناء المؤسسات. ومن هنا تنبع الإشكالية المركزية لهذا المقال هل كان الموقع الجغرافي للصومال نعمةً أهدرها ضعف الدولة، أم نقمةً فرضت على البلاد صراعات تتجاوز قدرتها على الاحتمال؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يوظف المقال الإطار النظري الذي يقدمه كتاب انتقام الجغرافيا، محاولًا قراءة التجربة الصومالية من منظور يوازن بين أثر الجغرافيا ودور الإنسان، وبين حتمية المكان وإرادة الدولة

الجغرافيا باعتبارها محددًا للسلوك السياسي

ينطلق كابلان من فرضية مفادها أن الجغرافيا ليست عاملًا ثانويًا في تشكيل السياسات الدولية، بل هي أحد أكثر العوامل ثباتًا واستمرارًا عبر الزمن. فبينما تتغير الأنظمة السياسية والقيادات والأيديولوجيات، يبقى الموقع الجغرافي ثابتًا، مؤثرًا في خيارات الدولة وحدود حركتها. ومع ذلك، لا يدعو كابلان إلى الحتمية الجغرافية، بل يرى أن الجغرافيا تحدد إطار الحركة، بينما تحدد المؤسسات السياسية والإدارة الرشيدة مدى قدرة الدولة على استثمار هذا الإطار أو الإخفاق في التعامل معه. ومن هذا المنظور، فإن دراسة الحالة الصومالية لا تقتصر على وصف موقعها، وإنما تمتد إلى تحليل كيفية تفاعل الدولة مع المعطيات التي فرضتها الجغرافيا

الأهمية الجيوسياسية للموقع الصومالي

يقع الصومال في قلب منطقة القرن الإفريقي، وهي إحدى أكثر المناطق حساسية في النظام الدولي. ويطل على خليج عدن والمحيط الهندي، بالقرب من مضيق باب المندب، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل التجارة والطاقة بين آسيا وأوروبا. وتنبع أهمية هذا الموقع من عدة اعتبارات استراتيجية، أبرزها الإشراف على أحد أهم خطوط الملاحة البحرية العالمية، امتلاك أطول ساحل في إفريقيا، بما يوفر إمكانات كبيرة لتطوير الاقتصاد البحري، القرب الجغرافي من أسواق الشرق الأوسط وشرق إفريقيا وجنوب آسيا، إمكانية التحول إلى مركز إقليمي للنقل البحري والخدمات اللوجستية. وبناءً على رؤية كابلان، فإن هذه الخصائص تجعل الصومال دولة ذات قيمة جيوسياسية تتجاوز حجمها الاقتصادي الحالي، لأن أهميتها تنبع من موقعها أكثر مما تنبع من قدراتها المادية

الجغرافيا بوصفها مصدرًا للتنافس الدولي

إذا كانت الجغرافيا قد منحت الصومال قيمة استراتيجية، فإنها في الوقت ذاته جعلته عرضةً للتنافس بين القوى الإقليمية والدولية. فالموقع المطل على واحد من أكثر الممرات البحرية ازدحامًا دفع العديد من الدول إلى السعي لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي. وقد انعكس هذا التنافس في الاهتمام المتزايد بالموانئ الصومالية، وفي تنامي الوجود العسكري الأجنبي في المنطقة، وفي ارتباط التفاعلات الداخلية أحيانًا بحسابات إقليمية ودولية. ومن ثم، فإن الموقع الجغرافي لم يكن مجرد مصدر للفرص الاقتصادية، بل أصبح أيضًا عاملًا يزيد من تعقيد البيئة الأمنية والسياسية. وهنا تتجسد فكرة “انتقام الجغرافيا”؛ فالموقع الذي يمنح الدولة أهمية استراتيجية قد يتحول إلى مصدر للضغوط إذا افتقرت الدولة إلى مؤسسات قادرة على إدارة تلك الأهمية.

حدود التفسير الجغرافي

على الرغم من القيمة التفسيرية التي يقدمها كابلان، فإن الاعتماد على العامل الجغرافي وحده لا يكفي لتفسير مسار الدولة الصومالية. فالتجارب الدولية تظهر أن دولًا عديدة تتمتع بمواقع استراتيجية مماثلة استطاعت تحويل الجغرافيا إلى رافعة للتنمية، بينما أخفقت دول أخرى في تحقيق ذلك. ومن ثم، فإن التحديات التي واجهها الصومال لا تعود إلى موقعه الجغرافي في حد ذاته، وإنما إلى تفاعل هذا الموقع مع عوامل داخلية، من أبرزها هشاشة المؤسسات، وضعف الدولة، واستمرار النزاعات، وتراجع القدرة على إدارة الموارد والموانئ بصورة فعالة. وعليه، فإن الجغرافيا لا تخلق الأزمات بصورة مباشرة، وإنما تضاعف آثارها عندما تكون الدولة ضعيفة، كما تضاعف فرص التنمية عندما تكون مؤسساتها قوية

تحويل الميزة الجغرافية إلى قوة استراتيجية

ففي تحليل الحالة الصومالية يشير إلى أن الموقع الجغرافي يمثل موردًا استراتيجيًا أكثر منه عبئًا دائمًا، غير أن الاستفادة منه تتطلب بناء سياسات وطنية قادرة على توظيفه في خدمة التنمية والاستقرار. ويتحقق ذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ، وتعزيز الاقتصاد الأزرق، وحماية الموارد البحرية، وربط الموانئ الصومالية بالأسواق الإقليمية، فضلًا عن تبني سياسة خارجية متوازنة تقلل من آثار التنافس الدولي وتحافظ على استقلال القرار الوطني. وبذلك، تصبح الجغرافيا عنصرًا داعمًا لبناء القوة الوطنية بدلًا من أن تكون مصدرًا للضغوط السياسية والأمنية وفي الختام تكشف التجربة الصومالية أن الجغرافيا ليست حكمًا نهائيًا على مصير الدول، لكنها تظل نقطة البداية التي لا يمكن تجاوزها. فالموقع الذي وضع الصومال في قلب طرق التجارة العالمية، ومنحه مكانة استراتيجية استثنائية، هو ذاته الذي جعله محورًا للتنافس الدولي ومسرحًا لتقاطع المصالح الإقليمية. غير أن التاريخ يثبت أن الجغرافيا لا تصنع النجاح أو الفشل بمفردها؛ بل إن ما يحول الموقع إلى نعمة أو نقمة هو قدرة الدولة على إدارة ميزاته وتحييد مخاطره. ومن هذا المنظور، فإن السؤال الحقيقي ليس هل موقع الصومال نعمة أم نقمة؟ بل هل استطاعت الدولة الصومالية تحويل هذا الموقع إلى مصدر للقوة؟ وحتى الآن، يبدو أن التحدي لم يكن في الجغرافيا ذاتها، وإنما في غياب مشروع وطني قادر على استثمارها فالجغرافيا تمنح الفرص، لكنها لا تستثمرها؛ وتوفر عناصر القوة، لكنها لا تبني الدول. ولعل الدرس الأهم الذي تقدمه أطروحة انتقام الجغرافيا للحالة الصومالية هو أن الأمم لا تختار مواقعها، لكنها تختار كيف تتعامل معها فإذا نجح الصومال في بناء مؤسسات قوية، وصياغة رؤية استراتيجية تستثمر موقعه البحري، وتوازن بين مصالح القوى المتنافسة واستقلال قراره الوطني، فإن الجغرافيا التي بدت يومًا عبئًا قد تصبح أعظم أصوله الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين. أما إذا استمرت حالة الهشاشة والانقسام، فإن الموقع نفسه سيظل عاملًا يجذب التدخلات ويضاعف كلفة الأزمات، ليؤكد أن انتقام الجغرافيا لا يقع على الدول بسبب مكانها، بل بسبب عجزها عن فهمه وإدارته

_______

الاستاذ/ محمد حسن عمر “برية”:
الصومال بين نعمة الموقع ولعنة الجغرافيا قراءة في ضوء كتاب انتقام الجغرافيا

التاريخ: 20 اغسطس 2026م