صرحت حكومة أرض الصومال بشمال الصومال، إن رفض الحكومة الصومالية لمذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا يعد انتهاكًا للقانون الدولي، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجية أرض الصومال.
“إن التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا يرتكز على الاحترام المتبادل، وعلى هدف مشترك لاستقرار المنطقة. وأن إعلان الصومال من جانب واحد بأن الاتفاقية غير قانونية هو انتهاك متعمد للقانون الدولي، ويظهر مدى ازدراءهم لحق تقرير المصير “لشعب أرض الصومال”.
وجاء في المذكرة أن الاتفاق سيعزز السيادة الإقليمية للأطراف المشاركة ويشجع التعايش السلمي والتعاون في المنطقة.
وقال البيان “إننا ندعو الصومال إلى التخلي عن خطابها الذي عفا عليه الزمن واحترام رغبات وآمال الملايين من سكان أرض الصومال”.
وذكر أن أرض الصومال دولة مستقلة، لها دستورها الخاص الذي أقره مواطنوها في عام 1997، وحكومته حكومة شرعية ينتخبها الشعب، ولها السلطة الكاملة للدخول في اتفاق أو إتفاقيات مع الحكومة. وأن أي إتفاق سيتم مصادقتها من خلال مجلس الشيوخ.
وأخيرا، إن أرض الصومال تثبت مرة أخرى التزامها بالسعي السلمي إلى استقلالها والسعي إلى الاعتراف الدولي.
يأتي هذا البيان الصحفي الصادر من قبل نظام أرض الصومال بعد تجديد الصومال إصدار بيان تأكيدي يوضح موقف جمهورية الصومال بشأن مذكرة التفاهم الإثيوبي مع أرض الصومال، وإرسال رسالة واضحة لقمة الإتحاد الأفريقي المزمع إنعقادها في أديس أبابا بإثيوبيا.
