في هذا اليوم 27 من أكتوبر 2024م تم افتتاح اجتماع المجلس التشاوري الوطني من جديد بغياب كل من جوبالاند وبونتلاند ونظام أس أس سي خاتمو المعترفة من قبل الحكومة الصومالية.
وقد كان من المزمع إعادة افتاح المجلس في 26 اكتوبر الجاري بعد أن إنسحب من اجتماع المجلس السيد احمد محمد إسلام مدوبي رئيس ولاية جوبالاند بعد أن رفض قبول تأجيل الإنتخابات في الولايات الاقليمية وإجراء إنتخابات موحدة على المستويين الفيدرالي والإقليمي منتصف 2026م.
والجدير بالذكر أن ولاية بونتلاند انسحبت من اجتماعات المجلس منذ العام الماضي بعد ظهور تباينات فكرية بين الرئيس الصومالي حسن شيخ ورئيس بونتلاند سعيد دني، وليس واضحا ما إذا ستنضم إدارة خاتمو في اجتماع المجلس النشاوري الجاري الآن في العاصمة
ويعتقد الكثيرون أن هذا السيناريو يشبه سيناريو 2021-2022م بعد أن قاطعت بونتلاند وجوبالاند اجتماعات المجلس والنظام الإنتخابي المطروح في فترة الرئيس الصومالي السابق محمد عبدالله فرماجو، مما أدى أخيرا إلى العودة إلى نظام الإنتخابات الرئاسية المباشرة التي جرت كالعادة في خيمة أفسيوني في 15 مايو 2022م
ولا يعرف ما إذا سيصدر المجتمعون ممن تبقى من أعضاء المجلس بنانا إنتخابيا من جانبهم – بالرغم من صعوبة ذلك في بعد إنسحاب مدوبي من الإجتماع وغياب دني المسبق- أم أن المجلس سيقرر جدول اجتماع آخر في الشهر المقبل.
وتقارب الصومال لمرحلة الزخم الإنتخابي يوما بعد يوم بعد بقاء مدة ١٨ شهرا تقريبا من إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية الصومالية المزمع إجراؤها في 15 مايو 2026م حسب المتعارف عليها إذا لم يقرر الرئيس الصومالي الحالي مخالفة هذا الإجراء وهذا العرف والقانون الدستوري في الفترات الإنتخابية الماضية.
ويرى بعض المحللين أنه إذا حاول الرئيس الحالي وحكومته مخالفة ماجرت العادة إليه وهي إجراء الإنتخابات المركزية في كل 4 سنوات، فإن ذلك سينتج عنه مشاكل سوف لن يحمد عقباها، وستظهر قوات الإنقاذ الوطني (2) القبيلي على غرار ما حدث 2022م في الصومال من تأسيس قوات الإنقاذ الوطني (1) القبلي، ومواجهات في شوارع العاصمة بين هذه القوات والقوات الصومالية، وربما سيؤدي ذلك إلى تناحرات قبلية ومواجهات دموية، والتي لا يتمناه كل الصوماليين.
والمأمول هو العودة إو الإحتكام بالعقل، وفتح باب الحوارات السياسية والمصالحة الوطنية بين كل الأطياف السياسية والمجتمعية لتجاوز هذه المرحلة التي تمر البلاد، ولحلحلة الخلافات بين الأطراف حكومة وأنظمة ومعارضة لتحقيق الأمن والاستقرار والديمقراطية المتفق عليها بين الجميع.
