تشهد الصومال مرحلة سياسية مفصلية تتسم بتداخل التحديات الأمنية والدستورية والاقتصادية مع استمرار الجدل حول مستقبل النظام السياسي وآليات تداول السلطة. وقد أفرزت التطورات الأخيرة تباينًا واضحًا في رؤى الفاعلين السياسيين بشأن المسار الأمثل لبناء الدولة، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وتمسك قوى المعارضة برؤيتها لإدارة المرحلة الانتقالية، واستمرار التهديد الذي تمثله حركة الشباب وسعيها إلى تقويض مؤسسات الدولة وفرض مشروعها بالقوة.
وفي ضوء هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى اعتماد منهج استشراف المستقبل من خلال بناء سيناريوهات سياسية تساعد على فهم المسارات المحتملة، وتحليل العوامل التي قد تقود إلى تحقق كل منها، واستشراف آثارها على مستقبل الدولة والمجتمع. فالسيناريوهات ليست تنبؤات قطعية، وإنما أدوات تحليلية تستند إلى قراءة الاتجاهات الراهنة والمتغيرات المؤثرة في البيئة السياسية والأمنية والإقليمية والدولية.
وينطلق هذا المقال من تحليل ثلاثة سيناريوهات رئيسية قد تشكل مستقبل الصومال خلال المرحلة المقبلة، وهي: سيناريو نجاح رؤية الحكومة الصومالية الحالية، وسيناريو نجاح رؤية المعارضة الصومالية، وسيناريو وصول حركة الشباب إلى السلطة. كما يناقش المقال الفرص والتحديات المرتبطة بكل سيناريو، ويقارن بين انعكاساته المحتملة على الاستقرار السياسي، ووحدة الدولة، والتنمية، والعلاقات الخارجية، بهدف تقديم قراءة موضوعية تساعد صناع القرار والباحثين على فهم الخيارات المتاحة وتقدير مآلاتها
أولًا: سيناريو نجاح رؤية الحكومة الصومالية الحالية
يقوم هذا السيناريو على افتراض نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها السياسي والإصلاحي، بما يشمل استكمال التحول إلى نظام انتخابي أكثر شمولًا، وإنجاز مراجعة الدستور، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحقيق تقدم في الملف الأمني عبر إضعاف الجماعات المسلحة، وتوسيع سلطة الحكومة على كامل الأراضي الصومالية. كما يفترض نجاح الحكومة في تحسين الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، وتعزيز العلاقات الخارجية. ويؤدي هذا السيناريو إلى زيادة الاستقرار السياسي، وإن كان يتطلب توافقًا وطنيًا واسعًا لتجنب تعميق الانقسامات.
ثانيًا: سيناريو نجاح رؤية المعارضة الصومالية
يفترض هذا السيناريو تمكن قوى المعارضة من فرض رؤيتها السياسية، سواء عبر الانتخابات أو من خلال التوافقات الوطنية والضغوط السياسية. وترتكز هذه الرؤية على إعادة صياغة العملية السياسية، وتعزيز مبدأ التوافق بين الحكومة والولايات الفيدرالية، وإعادة النظر في بعض التعديلات الدستورية، وضمان حياد المؤسسات الانتخابية والأمنية. وقد يفتح هذا المسار الباب أمام انتقال سياسي جديد، لكنه يظل مرهونًا بقدرة المعارضة على توحيد صفوفها وتقديم برنامج وطني جامع يتجاوز المصالح الحزبية.
ثالثًا: سيناريو نجاح رؤية تسليم الحكم لحركة الشباب
يقوم هذا السيناريو على فرضية انهيار مؤسسات الدولة أو فقدانها القدرة على إدارة الصراع، بما يسمح لحركة الشباب بالوصول إلى السلطة بالقوة أو بفرض واقع سياسي جديد. ويترتب على ذلك تغيير جذري في شكل النظام السياسي، وإعادة صياغة القوانين وفق تفسير الحركة للشريعة الإسلامية، مع احتمال تصاعد العزلة الدولية، وتراجع الاعتراف الخارجي، وانخفاض الاستثمارات والمساعدات، وازدياد التوترات الأمنية والإنسانية. ويُعد هذا السيناريو من أكثر السيناريوهات خطورة لما يحمله من تداعيات داخلية وإقليمية ودولية.
السيناريو المرجح
في ضوء المعطيات السياسية والأمنية والدستورية الراهنة، يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال المرحلة المقبلة ليس تحقق أي من السيناريوهات الثلاثة بصورة كاملة، وإنما بروز سيناريو هجين يجمع بين استمرار الحكومة في قيادة الدولة مع تعرضها لضغوط داخلية وخارجية تدفعها إلى تقديم تنازلات سياسية، والانخراط في حوار وطني مع قوى المعارضة والولايات الفيدرالية لإعادة بناء التوافق حول القضايا الخلافية، وفي مقدمتها الدستور، والنظام الانتخابي، وتشكيل حكومة إئتلاف وطني بين الحكومة والمعارضة في مرحلة انتقالية قد تستغرق لمدة سنة أو اكثر لاجراء انتخابات يتم التوافق حولها.
وفي المقابل، من غير المتوقع أن تتمكن حركة الشباب من الوصول إلى السلطة على مستوى الدولة في ظل استمرار المقاومة العسكرية التي تواجهها، والدعم الإقليمي والدولي المقدم لمؤسسات الدولة الصومالية -رغم وجود بعض التوجهات الخارجية لانجاح هذا السيناريو- ومع ذلك، فإن استمرار الانقسامات السياسية، وضعف مؤسسات الدولة، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية قد يمنح الحركة وداعميها فرصًا لتوسيع نفوذها في بعض المناطق، وهو ما يستدعي معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تغذي الصراع، إلى جانب المواجهة الأمنية.
وعليه، فإن مستقبل الصومال سيظل مرهونًا بقدرة النخبة السياسية على الانتقال من منطق المنافسة الصفرية إلى منطق الشراكة الوطنية، وبقدرة مؤسسات الدولة على استعادة ثقة المواطنين وترسيخ سيادة القانون.
تكشف القراءة التحليلية للسيناريوهات الثلاثة أن مستقبل الصومال لن يتحدد بإرادة طرف سياسي واحد، وإنما سيتشكل من خلال تفاعل مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، وفي مقدمتها قدرة القوى السياسية على إدارة خلافاتها ضمن الأطر الدستورية، وتعزيز مؤسسات الدولة، وتحقيق توافق وطني يحفظ وحدة البلاد ويصون السلم الأهلي.
ويظل سيناريو نجاح الحكومة أو نجاح المعارضة مرتبطًا بمدى قدرتهما على بناء مشروع وطني جامع يوازن بين مقتضيات الإصلاح ومتطلبات الشراكة السياسية، بينما يمثل سيناريو وصول حركة الشباب إلى السلطة احتمالًا بالغ الخطورة، لما قد يترتب عليه من تداعيات أمنية وسياسية واقتصادية وإنسانية على الصومال والمنطقة.
ومن ثم، فإن المسار الأكثر استدامة يتمثل في ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، وتوسيع دائرة المشاركة السياسية، وإنجاز الإصلاحات الدستورية والانتخابية عبر الحوار والتوافق، بما يعزز شرعية النظام السياسي ويحد من أسباب الصراع. إن مستقبل الصومال سيبقى رهينًا بقدرة أبنائه على تحويل التنافس السياسي إلى شراكة وطنية، وجعل بناء الدولة وتحقيق التنمية والاستقرار هدفًا مشتركًا يتقدم على المصالح الفئوية والآنية، بما يفتح آفاقًا أرحب نحو مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا وازدهارًا
ثانيًا: التوصيات
- إطلاق حوار وطني شامل يجمع الحكومة والمعارضة والولايات الفيدرالية وممثلي المجتمع المدني، بهدف التوصل إلى توافقات مستدامة بشأن القضايا السياسية الدستورية والانتخابية.
- استكمال مراجعة الدستور من خلال آليات توافقية تضمن مشاركة جميع الأطراف وتعزز شرعية الوثيقة الدستورية.
- تطوير نظام انتخابي يتمتع بالشفافية والنزاهة ويحقق التوازن بين متطلبات التمثيل الشعبي وخصوصية الواقع الصومالي.
- تعزيز استقلالية المؤسسات الدستورية والقضائية والانتخابية، بما يضمن حيادها ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
- توحيد الجهود الوطنية في مكافحة الإرهاب عبر الجمع بين المقاربة الأمنية والتنموية والفكرية، وتجفيف مصادر التطرف ومعالجة مسبباته.
- تسريع برامج التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات العامة، وخلق فرص عمل للشباب، باعتبارها أحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار وتقليص فرص تجدد الصراع.
- دعم مشروع المصالحة الوطنية وتعزيز الهوية الصومالية الجامعة، بما يسهم في تجاوز الانقسامات القبلية والسياسية وترسيخ مفهوم المواطنة.
- تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية على أساس احترام السيادة الوطنية، وتوجيه الدعم الخارجي نحو بناء المؤسسات وتحقيق التنمية المستدامة، بما يخدم المصالح الوطنية الصومالية.
إن نجاح الصومال في تجاوز تحديات المرحلة المقبلة لن يعتمد على انتصار طرف سياسي على آخر، بل على قدرة جميع الفاعلين على بناء عقد سياسي جديد يقوم على التوافق، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة، بما يضع أسسًا راسخة لدولة مستقرة وقادرة على تحقيق تطلعات شعبها في الأمن والتنمية والازدهار
وتمثل هذه السيناريوهات الثلاثة اتجاهات محتملة لمستقبل الصومال خلال السنوات المقبلة، إلا أن تحقق أي منها يعتمد على مجموعة من العوامل المؤثرة، من أبرزها مستوى التوافق السياسي بين الفاعلين المحليين، وكفاءة مؤسسات الدولة، والوضع الأمني، ودور الولايات الفيدرالية، ومواقف الشركاء الإقليميين والدوليين، ومدى قدرة النخب السياسية على تقديم المصلحة الوطنية على الاعتبارات الفئوية. لذلك ينبغي النظر إلى هذه السيناريوهات بوصفها أدوات تحليلية لاستشراف المستقبل، وليست تنبؤات حتمية بما سيحدث.
______________
من تحليلات مركز اليقين:
الصومال وثلاثية السيناريوهات السياسية في المرحلة المقبلة: قراءة تحليلية في مسارات المستقبل
